كما أُجريت استطلاعات قبْليّة في خمسة بلدانٍ عربيّة لاختبار أسئلة الاستمارة والتأكد من أنها مفهومة وواضحة. أنجز المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات استطلاع المؤشّر العربيّ للعام 2015 في 12 بلدًا من بلدان المنطقة العربيّة، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، والكويت. وبذلك، فإنّ المجتمعات التي نُفِّذ فيها الاستطلاع تعادل 90% من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة. وبناءً عليه، يجرى استخدام مصطلح "الرّأي العامّ في المنطقة العربيّة"؛ بالنّظر إلى أنّ المجتمعات المشمولة بهذا الاستطلاع، كانت ممثِّلةً للمنطقة العربيّة، سواء أكان ذلك على صعيد الوزن السكّاني بالنّسبة إلى مجمل سكّان المنطقة العربيّة، أم بتمثيلها أقاليم المنطقة العربيّة كافّة (المغرب العربيّ، والجزيرة العربيّة، والمشرق العربيّ، ووادي النّيل). وهذا ما يتيح استخدام مصطلح "الرّأي العامّ"، كمعدّلٍ لآراء المواطنين في كلّ الدّول المستطلعة آراء مواطنيها. وقد نُفّذ هذا الاستطلاع ميدانيًّا من خلال إجراء مقابلاتٍ وجاهيّةٍ مع 18311 مستجيبًا – كما أسلفنا - من ضمن عيّناتٍ ممثِّلةٍ لمجتمعات البلدان التي شملها الاستطلاع. وجرت مرحلة التنفيذ الميدانيّ لهذا الاستطلاع خلال الفترة الممتدّة من أيار / مايو 2015 إلى أيلول / سبتمبر 2015. وقد نفّذته فرقٌ بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ ومدرَّبة تابعة لمراكزَ ومؤسّساتٍ بحثيّةٍ في البلدان المذكورة، تحت الإشراف الميدانيّ لفريق المؤشِّر العربيّ في المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات. فقام بتنفيذ الاستطلاع في الأردن، مركز الدراسات الاستراتيجية، وقامت مؤسسة (1 2 1) للدراسات والاستطلاعات بتنفيذه في كل من تونس، والجزائر، والسودان، ومصر، والمغرب. ونفّذت مؤسسة "قياس للاستطلاعات والدراسات المسحية" الاستطلاع في فلسطين، و"المستقلة للبحوث" في العراق، و"ستاتيستكس ليبانون" في لبنان، ونفّذه في الكويت مركز "قياس للاستشارات والدراسات السياسية".

اعتُمدت العيّنةُ العنقوديّة الطبقيّة (في المستويات) المتعدّدة المراحل، المنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمتلائمة مع الحجم، في جميع الاستطلاعات التي نُفِّذت في البلدان المشمولة بالاستطلاع. وجرى الأخذ في الاعتبار بكلّ المستويات التّالية: الحضر والرِّيف، والتّقسيمات الإداريّة الرّئيسة في كلّ بلدٍ مستطلَعَةٍ آراء مواطنيه بحسب الوزن النِسبيّ الخاصّ بكلّ مستوى من مستويات جميع سكّان البلد. بحيث يكون لكلّ فردٍ في كلّ بلدٍ مستطلَعَةٍ آراء مواطنيه، احتماليّةٌ متساوية في أنْ يكون واحدًا من أفراد العيِّنة، وبهامش خطأ يتراوح بين ± 2 و3% في جميع البلدان المنفَّذِ فيها الاستطلاع. وقد صُمِّمت العيِّنة، بطريقةٍ يمكن من خلالها تحليل النّتائج على أساس الأقاليم والمحافظات والتّقسيمات الإداريّة الرئيسة في كلّ مجتمعٍ من المجتمعات التي شملها الاستطلاع. وقد جرى احتساب نتائج اتّجاهات الرّأي العامّ لمجموع المنطقة العربيّة، كمعدّلٍ من نتائج البلدان الاثنتي عشرةَ المشمولة بالاستطلاع؛ بحيث يُؤخذ في الاعتبار في احتساب المعدّل، الرّأيُ العامُّ في كلّ دولةٍ بالوزن نفسه، من دون تمييزٍ بين دولةٍ وأخرى (أي أنّه لم يُؤخذ بالوزن النسبيّ لكلّ دولةٍ بحسب عدد سكّانها، وإنّما جرى التّعامل مع كلّ الدّول على أنّها وحداتٌ متشابهةٌ في عدد السكّان نفسه). وقد اتُّبِع هذا الأسلوب؛ لتفادي طغيان آراء مواطني البلدان الأكثر سكّانًا على غيرها، في تحديد الرّأي العامّ الشامل